معاون اول رییس جمهور امروز در افتتاحیه نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه اظهار کرد: میلیارد‌ها دلار از ذخایر بانک مرکزی در دولت قبل، در یک شرکت نفتی ایرانی خارج از کشور سپرده گذاری شده است که این شرکت ذخایر را در پروژه‌های نفت و گاز داخل کشور سرمایه گذاری کرد که وضعیت پیچیده‌ای را ایجاد کرده و باید درباره آن به مردم توضیح دهیم.

وی ادامه داد: برای تحرک چرخ اقتصاد کشور به تجهیز و توسعه بازار پول، سرمایه و صنعت، بیمه نیاز داریم. در سال جاری که برنامه ما تحرک بخشیدن به بنگاه‌های کوچک و متوسط است انتظار ما این است که نظام بانکی عملکرد خوبی داشته باشد و از سوی دیگر بازار سرمایه باید قادر باشد نیازهای مالی بلند مدت کشور را تامین کند.

وی افزود: به رغم همه تنگنا‌ها و فشارهایی که وجود داشته به سمت استفاده از منابع بانک مرکزی نرفتیم زیرا معتقد بودیم که پایه پولی نباید افزایش یابد و برداشت از منابع بانک به نفع مردم نخواهد بود. همچنین در زمینه لایحه بانکداری اسلامی که در اواخر کار مجلس نهم بنا بود تصویب شود، معتقد بودیم که این اقدام نباید با عجله صورت بگیرد، اما این به معنای آن نیست که این موضوع را پیگیری نمی‌کنیم.بلکه باید در لایحه جدید به مسائل فقهی توجه کرد چرا که در این زمینه دغدغه داریم و حتما نظرات مقام معظم رهبری را لحاظ کرده و اصلاحات را انجام می‌دهیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز در نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه اعلام کرد: برای تحقق اهداف رشد و سایر هدف های بالادستی ناگزیر به اصلاحات نهادی و ساختاری هستیم. یکی از این اصلاحات توانمندسازی و کارآمدی نظام تامین مالی کشور است که در سایه اقتصاد مقاومتی هم مورد تاکید بوده است.

علی طیب نیا اظهار کرد: برنامه اجرایی خروج از تنگنای اعتباری را که متضمن اصلاحات جدی است تدوین کرده ایم و در حال اجراست. همچنین افزایش سرمایه بانکها، تبدیل بدهی های دولت و خروج تدریجی بانکها از بنگاهداری از ارکان اصلاحات این مسیر است که پیرو موافقت مجلس اصلاحیه بودجه 95 گام مهمی برای کمک به اصلاحات مذکور خواهد بود.

وی ادامه داد: پیش از این اطلاعاتی از میزان و ترکیب بدهی های دولت موجود نبود، اما امروز احصای بدهی ها از طریق سامانه آن برای سیاست گذاران وجود دارد. برهمین اساس بورس در این زمینه ها نقش مهمی دارد؛ ایجاد بازار بدهی و اوراق رهنی مسکن نقطه عزیمت برای رونق و گسترش بازار سرمایه بوده است.در سال 94 ایجاد و توسعه بازار بدهی با انتشار اوراق بدهی به میزان 185 هزار میلیارد ریال انجام شد و در سال جاری قصد ادامه آن را داریم.

وی اعلام کرد: با همکاری وزارت راه وشهرسازی و بانک مسکن اوراق رهنی مسکن به میزان 3000 میلیارد ریال منتشر شد که برنامه ریزی برای افزایش آن به 100 هزار میلیارد ریال انجام گرفته است. همچنین عضویت بورس در فدراسیون جهانی و عضویت ایران در سازمان بین المللی اوراق بهادار از جمله اقدامات طی سالهای اخیر بوده است. از سوی دیگر طراحی صکوک جدید و اسناد خزانه استاندارد هم موارد دیگری در این راستا هستند که می توان به ایجاد و طراحی نهادهای مالی رتبه بندی و صندوق های تامین مالی جسورانه نیز موارد مهمی دراین حوزه اشاره کرد.

طیب نیا اظهار کرد: در سال 94 توانستیم سهم بازار سرمایه از تامین مالی را از 30 هزار  به 100 هزار افزایش دهیم. به عبارت دیگر هدف اصلی خروج از تامین مالی بانک محور و افزایش سهم بازار سرمایه است. در واقع ما باید به سمتی حرکت کنیم که نظام بانکی روی تامین مالی کوتاه مدت و بازار سرمایه بر تامین مالی بلندمدت متمرکز شوند و همچنین در حوزه بیمه هدف اصلی افزایش ضریب نفوذ بیمه با تمرکز بر بیمه های اختیاری مانند بسمه زندگی است.

ولی الله سیف در نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه گفت: برای تمام اقشار حامل یک خبر خوب مبنی بر اصلاح نظام بانکی  هستم. در جلسه ای که صبح امروز با رییس جمهور داشتیم تصمیمات مهمی در خصوص اصلاح نظام بانکی، بازارسرمایه و ارتقای بخش مالی اتخاذ گردید و برنامه اصلاحی در مسیر اجرا قرار گرفت.

وی در جهت تشریح وضعیت موجود افزود: یکی از سریعترین دستاوردهای دولت روند کاهنده نرخ تورم است که به دامنه تک رقمی رسیده و این یک دستاورد بزرگ و استثنایی است. به تبع آن انتظار می رفت نرخ سود بانکی نیز کاهش پیدا کند که با چسبندگی های روبه پایین مواجه ش؛ در حقیقت برآورده نشدن انتظارات در این مورد به تنگنای مالی بانک ها برمی گردد و تنگنای مالی به سه بحث جدی مطالبات غیرجاری بانک ها، بدهی های دولت و دارایی های غیرمالی انباشته مرتبط می شود که در حدود 40 تا 50 درصد دارایی های بانک ها در گروه دارایی های غیرمالی انباشته قرار می گیرد.

وی ادامه داد: از سال گذشته بانک مرکزی با ورود به بازار بین بانکی جهت حرکت کاهنده نرخ سود اقدام کرده است ولی  برای رسیدن نرخ سود بانکی به دامنه قابل قبول یک سری افذامات اساسی و ریشه ای نیاز است. تغییر نگاه دولت برای تامین کسری ها امروز نهایی شد و جنبه عملیاتی آن از طریق تامین مالی دولت با بازار سرمپمایه در نهایت با شفافیت و انضباط کامل شکل گرفت.این امر دستاورد مهمی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی است.

سیف اظهارکرد: اصلاحات شرایط فعلی در سه لایه عملیاتی محقق می شود. لایه نخست معضلات زیربنایی ساختاری، لایه دوم تنگنای اعتباری بانک ها و لایه سوم معضل جریان نقدینگی بانک ها است.بازنگری اساسی در ساختار تراز نامه بانک ها و سالم سازی، شفافیت و سلامت نظام مالی و بانکی از این طریق محقق می شود.

وی اعلام کرد: بدون اصلاحات نهایی و ساختاری در ساختار بازار و محیط کسب و کار و زیرساختهای اعتباری نباید انتظار داشت شرایط به سمت بهبود حرکت کند؛ در واقع لازمه آن همکاری دولت با بانک مرکزی به عنوان نقش های حاکمیتی و همچنین نقش های غیرخاکمیتی مانند سهام دار و گیرنده تسهیلات است.

به گفته رییس بانک مرکزی نقشه راه تدوین شده در این زمینه فازهای مختلفی دارد، فاز نخست آن اقدامات واجب و اولیه ای است که منجر به ایجاد شرایط باثباتی گردیده و در حقیقت مانع از اقدامات عملیاتی مانند کاهش تورم و تحقق نرخ حقیقی سود نیست. اقدامات مذکور در سه بخش اصلی انجام می گیرند، نخست حل معضل نقل و انتقال منابع بانکی، دوم ساماندهی های بدهی دولت و سوم افزایش سرمایه بانک ها است.اجرای موفق برنامه های زیرمجموعه موارد فوق الزاماتی دارد که شامل همکاری مجلس، حمایت همه جانبه قوا از بابت نظارت و انتشار اوراق بدهی دولت و بازار پذیری این اوراق می شود. در پیوستن نظام مالی به نظام مالی بین المللی اقدامات مناسبی نیز صورت گرفته و هر روز شاهد گشایش هایی هستیم. قدم بعدی در ادامه اقدامات بانک مرکزی، پیاده سازی استانداردهای IFRS حسابداری و انطباق کامل شرایط آن با موقعیت مطبوع در نظام بانکی است.

سیف در پایان گفت: توقع حل مشکلات به محض اجرای برجام توقع به جایی نبود چرا که مشکلات ما در این راستا مشکلات زیرساختی مانند استانداردهای بانکی و تطبیق با مقرراتی بود که در حدود 10 تا 15 سال از آنها عقب افتاده ایم.